به نقل از «قدس آنلاین»

جدایی بخش بازرگانی از وزارت صمت به صلاح اقتصاد کشور نیست/ دولت درخواست مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه کند

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۷۵۵۲

به گزارش قدس آنلاین، متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

همانطور که مستحضرید مشکلات اقتصادی و به ویژه نوسانات قیمتی در چند سال اخیر معیشت و سطح زندگی آحاد مردم را تحت تأثیر جدی قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو نگاهی در بخشی از مسئولان دولت سیزدهم شکل گرفته که راه‌حل را در تشکیل وزارت بازرگانی می‌بیند. کلیات تشکیل این وزارتخانه نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. موافقان تشکیل وزارت بازرگانی با ارائه دلایلی همچون لزوم تمرکز در وظایف مرتبط با تنظیم بازار، ماهیت فرابخشی تجارت و بازرگانی و همچنین عدم موفقیت سناریوی ادغام در ساختار فعلی وزارت صمت، این اصلاح ساختار را ضروری می‌دانند؛ اما به نظر می‌رسد حداقل به سه دلیل قابل توجه، اصلاحات ساختاری وزارت صمت و تشکیل دوباره وزارت بازرگانی نه تنها نسبتی با پرسش‌های اساسی تولید، بازرگانی و سرمایه‌گذاری ایران در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی ندارد، بلکه به دلایلی که شرح آن خواهد رفت، اثرات مخرب هم خواهد داشت.

۱-  ادبیات توسعه اقتصادی به خوبی نشان می‌دهد که رشد تولید نیازمند هماهنگی سیاست‌های صنعتی، تجاری و بازرگانی است و تفکیک بخش بازرگانی می‌تواند ایجاد این هماهنگی ضروری را ممتنع سازد. همچنان که در ابتدای دهه ۱۳۹۰ نیز به دلیل ضرورت این هماهنگی، دو وزارتخانه ادغام شدند. خاصه آن که وضعیت تحریم و جنگ اقتصادی نیز اهمیت این هماهنگی را دوچندان ساخته است. چراکه تشکیل وزارت بازرگانی آنگونه که تجربه قبل از ادغام به ما آموخته است، به معنای غلبه پیدا کردن سیاست‌های تنظیم بازاری و سرکوب تولید و کسب‌وکارهای داخلی خواهد بود. مسئله اساسی اقتصاد ایران جبران کاهش قدرت خرید مردم از طریق رشد تولید و ثروت‌آفرینی مولد است که حرکت در این مسیر نیازمند هماهنگی همه‌‎جانبه سیاست‌های صنعتی و تجاری است.

۲-  نوسانات قیمتی، تورم قابل توجه کالاها و خدمات و همچنین عدم توانایی سیاست‌گذار اقتصادی در تنظیم قیمت‌ها و نقش‌آفرینی مؤثر در بازارها، ریشه در ناترازی‌های بودجه‌ای و نوسانات ارزی دارد. لذا تعبیر مدافعان تشکیل وزارت بازرگانی از مسئله تورم و تکانه‌های قیمتی که به عدم کنترل قیمت‌ها و عدم تمرکز بر تنظیم بازارها نسبت داده می‌شود، در بهترین حالت یک موضوع حاشیه‌ای است.

۳-  از همه مهم‌تر، دو موضوع بالا موجب شده است که اجماع سیاسی و کارشناسی بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی وجود نداشته باشد و تشتت نظرات در این رابطه وزن بالایی به خود بگیرد. حداقل سه وزارتخانه در دولت، بسیاری از مسئولان و مشاوران اقتصادی در قوای سه‌گانه و اکثر کارشناسان خارج از دولت مخالف تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی هستند. تجارب و ادبیات‌ توسعه و حکمرانی به وضوح نشان می‌دهد اگر اصلاحات حوزه حکمرانی با اجماع سیاسی همراه نباشد، چنین اقداماتی نه تنها با شکست مواجه می‌شوند بلکه خود سبب بروز مشکلات جدید و افزایش پیچیدگی مسائل خواهند شد. همچنین توجه به این نکته ضروری است که فرایند تفکیک خود امری زمان‌بر است که در شرایط کنونی، وزارتخانه را با دوره‌ای از سردرگمی مواجه کرده و روال انجام امور را مختل می‌کند، بنابراین حداقل در کوتاه‌مدت می‌تواند به‌جای کاهش اختلال در شبکه کالاها، به افزایش آن منجر می‌شود.

با توجه به نکات مطرح شده به وضوح روشن است که جدایی بخش بازرگانی از وزارت صمت به صلاح اقتصاد کشور نیست و ما امضاکنندگان این بیانیه از دولت محترم خواستاریم درخواست مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از این درخواست حمایت کرده و به تصویب برسانند.

امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا:

اندیشکده‌ها:

- اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر

- اندیشکده حکمرانی شریف

- اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران

- اندیشکده پیشران

- بنیاد توسعه فردا

- پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

- پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف

- مرکز طراحی حکمرانی نرم و هوشمند فطن

- مرکز مطالعات راهبردی مجمع کارآفرینان ایران

- موسسه علم و سیاست اشراق

اشخاص حقیقی:

- سید مهدی بنی طبا

- میلاد بیگی

- سید عباس پرهیزکاری

- حسین پروانه

- میلاد ترابی فرد

- برزین جعفرتاش

- حسین جوشقانی

- صادق حمیدیان

- میثم خسروی

- حسین درودیان

- حسین رجب پور

- مهدی رزم آهنگ

- علی سرزعیم

- رسول سلیمانی

- مجید شاکری

- سعید شجاعی

- علیرضا صفری

- حبیب‌الله ظفریان

- پژمان علایی بروجنی

- محمدحسین فاطمی

- حسین کارآزمای جهرمی

- امیرحسن کاکایی

- محسن محمدی ایوانکی

- مصطفی محمدی

- صادق محمدیان

- محمد حسین معماریان

- سید هادی موسوی نیک

- فاطمه میرجلیلی

- محمدعلی نعمتی

- مرتضی نیک‌خواه

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بیانیه تشکیل وزارت بازرگانی مجلس شورای اسلامی وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۷۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌شرط‌های مشارکت مردم در اقتصاد چیست؟

حسین محمد صالحی دارانی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در صحن علنی مجلس، گفت: در حال حاضر بیشترین مشکلات کشور معطوف به مسائل اقتصادی که در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده است.

وی با اشاره مشکلاتی از قبیل بیکاری و رشد نقدینگی در کشور افزود: از این رو مقام معظم رهبری نیز توجه ویژه‌ای نسبت به این مساله داشتند و در چند سال اخیر شعارهای سال را متناسب با وضعیت اقتصادی موجود تعیین کرده‌اند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهش تولید با مشارکت مردم، تاکید مقام معظم رهبری به مسئولین نظام بوده تا توجه بیشتری به اجرای مسائل اقتصادی داشته باشند، گفت: به واقع مسئولین باید به صورت عملیاتی وارد کار شده و از مباحثی همچون رونق تولید حمایت کنند.

صالحی دارانی با اشاره به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تاکید کرد: این لایحه با توجه به نقطه نظرات خاصی که در آن دیده شده می‌تواند گام بلندی در اقتصاد کشور بردارد. در این لایحه به خوبی مواردی در زمینه اعطای مشوق جهت سرمایه‌گذارهای خرد و همچنین اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار، پیش‌بینی شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در این لایحه مالیات عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد رسیده است که می‌تواند امر مؤثری باشد؛ چرا که ما در این بخش حداقل با ۱۰ درصد کاهش مالیاتی مواجه بوده‌ایم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه فوق پیش‌بینی‌هایی در رابطه با جلوگیری از فرارهای مالیاتی مد نظر قرار گرفته است، تاکید کرد: اگر ما بتوانیم جلوی فرارهای مالیاتی را به درستی سد کنیم و مقداری به تادیه مالیاتی در کشور نظم و انضباط دهیم حتماً مشکلات در این بخش برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه کاهش مالیات تولید، ما را به سمت عدالت مالیاتی سوق دهد، تاکید کرد: حتماً در این شرایط مردم دلگرمی بیشتری پیدا خواهند کرد و تولید کنندگان رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری پیدا خواهند کرد.

صالحی دارانی تاکید کرد: لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش مالیات تولید و اعطای مشوق‌های هدفمند زمینه تحقق مشارکت بیشتر مردم در بخش مولد اقتصاد را فراهم خواهد کرد و در سال مزین به جهش تولید با مشارکت مردم ضرورت دارد تا مجلس به برخی از مسائل به طور جدی‌تر ورود کرده و در بررسی و نهایی‌سازی و همچنین تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تسریع کند.

وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیش از هرگونه تصویب باید به درستی اجرا شود تاکید کرد: قطعاً نظارت بر اجرای لایحه مالیات‌های مستقیم امری مهم بوده و باید در این بخش هم مسائل به درستی مدنظر قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتماً پس از تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نمایندگان با این مسئله همراهی خواهند کرد چرا که اجرای این مسئله بسیار امری مهم است و باید نظارت بر اجرای این قانون و لایحه مد نظر قرار گرفت.

وی با اشاره به اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار در لایحه فوق اظهار کرد: همچنین اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید، اعطای معافیت مالیاتی برای شرکت‌های فعال در مناطق آزاد جهت جذب سرمایه‌گذاری از جمله مباحث این لایحه قلمداد می‌شود البته باید به این نکته اشاره کنم که ما این موارد را پیش‌تر هم داشتیم.

وی با اشاره به اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و همچنین در مناطق کمتر برخوردار اظهار کرد: به واقع این قبیل معافیت‌های مالیاتی پیش‌تر هم وجود داشته اما خیلی جدی گرفته نمی‌شد بنابراین ضرورت دارد با در نظر گرفتن لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است این گونه مسائل جدی گرفته شود تا بتوانیم برخی از مسائل در این بخش‌ها را عملیاتی تر کنیم.

وی تاکید کرد: ارائه اعطای معافیت مالیاتی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار باعث خواهد شد تا شرکت‌های دانش بنیان به سمت این مناطق سوق پیدا کرده و فعالیت خود در این مناطق را مد نظر قرار دهند. بنابراین این لایحه می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی مؤثر باشد. به واقع بسیاری از نارضایتی‌های مردم از این بابت که تادیه مالیاتی عادلانه و درست شکل نمی‌گیرد بنابراین اگر ما این مسئله را به عدالت نزدیک کنیم قطعاً مردم رضایت بیشتری در این بخش خواهند داشت.

کد خبر 6096931 سمیه رسولی